في قضية الرشوة المتهم فيها نائب رئيس مجلس الدولة واثنان من كبار المحامين ، وجاء فيها اسم رجل الأعمال الشهير محمد فريد خميس كشفت التحقيقات ، التي تجريها نيابة أمن الدولة ، أن المحاميين دفعا مبلغ 70 ألف جنيه كمقدم رشوة للقاضي، مقابل إصدار حكم لصالح «خميس» .اعترف المحاميان في التحقيقات بأن «خميس» كان يعلم بتلك الوقائع ، وكان يأمر بصرف الأموال لهما تحت مسمي «أتعاب محاماة»، وأكدا أن القاضي المتهم في القضية كان يحصل علي مبالغ مالية مقابل إصدار أحكام في قضايا تنظر أمام دوائر أخري.وأنكر القاضي في التحقيقات تلقيه الرشاوي ، وأشار إلي أن واقعة ضبطه والمحاميين متلبسين داخل مطعم أسماك شهير في المهندسين لا يعد دليل إدانة ، وأكد أن المبلغ المضبوط كان في حقيبة أعلي كرسي إلي جوارهم ، وأوضح أن الرقابة الإدارية لم تضبط الأموال بحوزته . واستمعت النيابة لأقوال فريد خميس بعد الحصول علي إذن من مجلس الشوري بسماع أقواله، وأنكر الاتهامات المنسوبة إليه، واعترف بمعرفته بالمحاميين وعملهما معه دون معرفته بوقائع الرشوة ..وقال : «ليس من المعقول أن أدفع رشاوي تصل إلي نصف مليون جنيه للحصول علي أحكام قد تعيد مبالغ أقل من مبلغ الرشوة».
وجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تجري تحقيقات للتوصل إلي الضابطين اللذين ورد اسماهما في تحقيقات النيابة، وكانا يتوسطان بين المحاميين والقاضي لإنهاء القضايا.
من جانبه ، قال مصدر قضائي إن المحاميين المتهمين ربما يكونان قد اعترفا بتقديم الرشوة للاستفادة من نص القانون 107 الذي يعفي الراشي من العقوبة في حال اعترافه بالواقعة .
